تأمین اجتماعی فراگیر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
یكی از پایه‌های اصلی سیاست‌های تأمین منابع مالی مبتنی بر مشاركت‌های مردمی، تکافل عمومی است که با اتكا به انگیزه‌های ایمانی و نگرشی و در بستر همبستگی‌های اجتماعی شكل می‌گیرد.
به گزارش ایکنا، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تکافل عمومی نه تنها منبعی برای تأمین اجتماعی و کارکردهای بازتوزیعی در جامعه است، بلکه می‌تواند منبع تأمین‌کننده برخی از هزینه‌های عمومی مورد نیاز جامعه همچون تدارک کالاهای عمومی و اماكن عمومی نیز باشد.
با توجه به اهمیت نظام تامین اجتماعی در یکی از تدابیر پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به «تقویت نظام مواسات و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی فراگیر و استفاده از ظرفیت نهادهای وقف، قرض‌الحسنه و صدقه به منظور دستیابی به حد کفاف در بهره‌مندی و توانمندسازی همگان به‌ویژه محرومان و نیازمندان با پاسداشت کرامت انسانی آنان» اشاره شده است.
در توضیح این تدبیر آمده است: در کنار وظایف متعارف دولت در رفع نیازهای اجتماعی مردم، ایجاد بستری جهت تقویت روحیه همدلی، غمخواری، همیاری و همکاری مردم با یکدیگر نه تنها می‌تواند مقدمات رشد فضیلت‌های فردی را برای آحاد جامعه فراهم آورد، بلکه در کنار رفع نیازهای اجتماعی مردم، می‌تواند موجبات رشد معنوی جامعه و انسجام و همبستگی دینی و ملی هر چه بیشتر مردم را فراهم آورد. استفاده از ظرفیت‌های معنوی و دینی همچون مواسات، تکافل عمومی، وقف، قرض‌الحسنه و صدقه با اهداف و انگیزه‌های الهی، مهمترین عامل استحکام پیوند‌های اجتماعی در کنار حفظ کرامت انسانی محرومان و مستضعفان جامعه است.
در ادامه این گزارش به یکی از فرازهای افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره شده که به توصیف شرایط کشور می‌پردازد. در این فراز با توجه به نقش تکافل عمومی و تأمین اجتماعی، «در سال 1450 هجری شمسی... فقر و فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه فراهم می‌شود.»
در یک نگاه کلّی، نظام‌های تأمین اجتماعی كنونی، به طور عمده، دولت را مسئول برقراری تأمین اجتماعی می‌دانند. از طرفی در الگوی صدر اسلام، مسئولیت تأمین اجتماعی به‌طور همزمان، با مشاركت جمعی آحاد جامعه، خانواده‌ها، برادران ایمانی، نهادهای خیریه و دولت در كنار همدیگر به انجام می‌رسید؛ لذا به نظر می‌رسد در کنار تلاش برای پی‌ریزی یک اقتصاد با سازوکارهای تأمین‌کننده نیازهای جامعه، لازم است، اولاً؛ زمینه خوداتكایی افراد فراهم شود، ثانیاً؛ نهادهای قانونی متکی به بیت‌المال با سازوکارهای عادلانه به این کار بپردازند و ثالثاً؛ از بسیج مشاركت‌های مردمی و تكافل عمومی جهت تأمین منابع یا اقدامات خاص ایشان بهره برده شود.
در تبیین این تدبیر به ارتباط آن با مبانی نظری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شده است. انسان موجودی است اجتماعی و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند؛ بنابراین ایجاد فرصتی برای رشد این بعد از فضیلت‌های فردی و اجتماعی، وظیفه حکومت است، تا در بستر چنین تعاملی، شاکله فرهنگی و معنوی جامعه برای نیل به پیشرفت را تقویت کند. همچنین جامعه دینی مبتنی بر شکل‌گیری مناسبات اجتماعی براساس اصول و ارزش‌های دینی است و دینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست؛ بنابراین رشد فرهنگی و معنوی در بستر چنین تعامل و مشارکتی است که می‌تواند شاخصی از پیشرفت معنوی یک جامعه باشد. همچنین اصل تکریم انسان و توجه به اقتضائات طبیعی- فطری انسان و نیز خصوصیات شاکله‌ای وموقعیتی او، اصل دعوت به خیر، و تعاون در احسان، برّ و تقوی، اصل کفاف در معیشت آحاد جامعه، رعایت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذیر از مبانی عملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستند که این تدبیر بر پایه آنها استوار است.
این تدبیر، یکی از تدابیر عام و مبنایی عرصه اقتصاد است که به توانمندسازی مردم در کمک‌های اجتماعی و مشارکت‌های عمومی می‌پردازد. اجرای این تدبیر موجبات کمک به رشد فضیلت‌های فردی و اجتماعی جامعه شده، همبستگی و انسجام مذهبی و ملی افراد جامعه را تقویت نموده، سبب افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه شده، نابرابری درآمدی را کاهش خواهد داد و در نهایت باعث کاهش بار هزینه‌ای و مالی دولت می‌گردد.
